لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي. أحدث الأخبار، والإحصائيات، والتوجيهات، والتقييمات الخاصة بسوق https://mario1h3x9.blogdeazar.com/27905224/everything-about-سمسار-الإمارات